يعتبر مرفأ اللاذقية من أقدم المرافئ على شاطئ البحر المتوسط أنشأه الفينيقيون منذ خمسة وعشرين قرناً, ثم جاء اليونان وبنوا مدينة اللاذقية وأسموها لاواديسا وبسطوا سيطرتهم على منفذها البحري الهام.
وكان مرفأ اللاذقية حتى عام 1925 عبارة عن حوض طبيعي من دون أرصــفة لا يتجاوز عمق المياه فيه -4.5 م مفتوح على البحر من جهة الغرب بواسطة مضيق لا يتـــجاوز عرضه 100 م تدخل منه المراكــب للالتجاء من العواصف والأنواء أو لتـفـريغ أو شحن الحمولة التي تنقلها من البضائع و السلع.
في العام 1931 تم إنشاء الرصيف الشمالي، وتلاه الرصيف الجنوبي.
تم إحداث شركة مرفأ اللاذقية (قطاع مشترك) وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 12/2/1950 القاضي بإحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مع المنشآت التابعة له، وأتبعت إلى وزارة النقل في العام 1974، وفي العام 1982 آلت جميع أسهم القطاع الخاص إلى الدولة وأصبحت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية (قطاع عام) وذلك بناء على القانون رقم /17/ الصادر بنفس التاريخ.
بموجب القانون /2/ لعام 2005 المتعلق بإحداث المؤسسات والشركات العامة اعتبرت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وتتولى إدارتها لجنة إدارية ترتبط بالسيد وزير النقل.
البنى التحتية والفوقية للمرفأ:
بُدئ بإقامة منشآت مرفأ اللاذقية على مرحلتين ابتداءً من العام 1954 وانتهاءً بالعام 1985:
المرحلة الأولى:
تم إنشاؤها خلال الفترة (1952-1956) وقد تضمنت هذه المرحلة إنشاء مكسر رئيسي بطول 1480 متر ورصيف حبوب بطول 180 م وعمق 9.5 م ورصيف رئيسي بطول 600 م وعمق 9.5م المسمى حالياً كحالة ورصيف ركاب بطول 140 م وعمق وسطي 8 م والرصيف الشرقي في الحوض الداخلي بطول 270 متر وعمق 7 م إضافة إلى مستودعات وعدد من الأبنية الخدمية والإدارية وإنشاء عدد من الساحات العادية والمسقوفة للتخزين وصومعة لتخزين وتصدير الحبوب سعة 35000 طن ومستودع تبريد سعة 1500 طن.
المرحلة الثانية:
نظراً للتزايد الذي شهدته حركة التجارة وحجم وكميات البضائع الواردة والصادرة عبر مرفأ اللاذقية وبعد أن أصبحت الإمكانيات المتوفرة عاجزة عن تقديم الخدمات اللازمة للسفن والبضائع بعد التطور الكبير لحركة النقل البحري وأساليب النقل كان لابد من التفكير بتوسيع المرفأ وتطوير معداته وأجهزته بما يواكب التطور العالمي للنقل البحري ووسائط النقل البحري الحديثة.
ومن هنا فقد تم تنفيذ المرحلة الثانية والتي اشتملت على:
1. إجراء التحريات البرية والبحرية وتقديم الدراسات التنفيذية اللازمة لمختلف الأجزاء.
2. تنفيذ أعمال المكسر بطول 1730 م والأرصفة بطول 2190 متر بأعماق تتراوح بين 10.8م و13.30م وردميات الحماية الشاطئية التي تقوم مقام المكسر الثانوي، إضافة لتعميق قناة الدخول ومنطقة المربط البترولي.
3. تشكيل الساحات المرفئية على حساب اقتطاعها من البحر وتجهيز الساحات البيتونية الخاصة بمنطقة الحاويات.
4. إنشاء مختلف الأبنية اللازمة للاستثمار ( مستودعات – ساحات إيداع مكشوفة – ورش إصلاح – مباني خدمات – محطات ضخ وإطفاء .. ).
5. تنفيذ شبكات الطرق والسكك الحديدية وشبكات المياه الحلوة والإطفاء وتصريف مياه الأمطار وشبكات الكهرباء والهاتف.
وفي عام 1985 تم الانتهاء الفعلي من المرحلة الثانية ووضعت بالاستثمار.
توسيع مرفأ اللاذقية – المرحلة القادمة:
إن مرفأ اللاذقية شأنه شأن جميع مرافئ العالم قد وُضعت خطة إنشائه على أكثر من مرحلة بحيث تكون كل مرحلة بمثابة توسيع لسابقتها بهدف استثمار المرحلة الجاهزة والاستفادة من ريعيتها ومواردها في الإعداد للمرحلة اللاحقة على اعتبار أن إنشاء المرفأ دفعة واحدة هو مشروع باهظ التكاليف ومن الصعب أن ترصد الحكومة الاعتمادات اللازمة لإنشاء المرفأ دفعة واحدة والانتظار لانتهائه بالكامل حتى تبدأ العملية التشغيلية خاصةً وأن الزمن اللازم لإنشاء البنى التحتية الأساسية وخاصة المكاسر (حواجز الأمواج) والأرصفة والساحات تستغرق زمناً طويلاً للانتهاء، أضف إلى ذلك فإن القدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل البحري من حيث أحجام السفن وتكنولوجيا تناول البضائع والتعامل معها تكون أفضل عندما يتم إنشاء المرفأ على أكثر من مرحلة بحيث تصمم كل مرحلة بشكل يلبي ويجاري تلك التطورات.
لذلك وبعد الانتهاء الفعلي من آخر الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية لمرفأ اللاذقية في العام 1985 استمرت الدراسات وفق ماهو مخطط له لاستكمال توسيع مرفأ اللاذقية باستخدام كامل المساحات المرصودة له والتي تم تحديدها ضمن مرسوم الاستملاك الصادر في العام 1976 بالأراضي المحاذية للمنطقة المرفئية القديمة شمالاً والممتدة حتى موقع روتانا آفاميا حالياً، وقد أكدت جميع الدراسات المقدمة من الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة أن ضرورة توسيع مرفأ اللاذقية قد أصبحت ملحة ليتمكن من مجابهة متطلبات خطط التنمية والنمو المتسارع للاقتصاد السوري وزيادة حجم التجارة الخارجية عبر سورية وتمكين مرفأ اللاذقية من استقبال السفن الكبيرة وعدم هروبها إلى المرافئ المجاورة وزيادة قدرته التنافسية أمام تلك المرافئ، وبناءً عليه فقد اتخذت القرارات اللازمة من الجهات الوصائية والتي كان آخرها في العام 2009 حيث صدر قرار لجنة الإدارة المتكاملة للساحل السوري بتوسيع مرفأ اللاذقية وفق المخططات الموضوعة من الخبراء الدوليين، وتم تأشير القرار المذكور من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
حالياً يتم التنسيق بين وزارة النقل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وجهات استشارية روسية بخصوص الإقلاع بمشروع التوسيع.